magiran.com: مجله حقوقي بين المللي، شماره 41

صفحه اول

فهرست نشريات

خدمات اعضا

تبليغات در سايت

تماس با ما

راهنما

- راهنمای الفبايي	- مجلات علمي پژوهشي
- راهنماي موضوعي	- نشریات دانشگاهي	- نشريات داراي متن
- جستجوی نشريات	- اشتراک نسخه چاپي	- نشريات مورد علاقه من

- عضويت در سايت	- اشتراکIP Based مراکز
- درخواست اشتراک طلايي	- فعال سازی کارتهای چاپی اشتراک طلايي
- اشتراک نسخه چاپي	- بريده جرايد در ايميل شما	- خدمات RSS
- معرفی به دوستان	- پرداخت به سايت جهت افزايش اعتبار

-

-

-

- درباره سايت	- نحوه دسترسی به متن	- اشتراکIP Based مراکز
- جستجوی نشريات	- جستجوی مطالب	- ارسال بريده جرايد به ايميل
- شماره حساب ها	- نحوه پرداخت به سايت	- خدمات RSS
- خريد اشتراک طلايي	- فعال سازی کارت اشتراک طلايي
- خدمات سايت به نشريات	- سفارش اشتراک نسخه چاپی نشريات

magiran.com: مجله حقوقي بين المللي، شماره 41

magiran.com > مجله حقوقي بين المللي > فهرست مطالب شماره 41

مشخصات نشريه

آخرين شماره

آرشيو شماره هاي گذشته

جستجوي مطالب

سايت اختصاصي

تماس با نشريه

راهنماي تدوين و ارسال مقالات

راهنمای موضوعی نشريات

اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:
1 مصوب علوم انساني
1 حقوق


	تبليغات

http://www.magiran.com/cil



مجله حقوقي بين المللي دوفصلنامه حقوق بين الملل داراي رتبه علمی - ترويجي (علوم انساني) شماره 41، پاييز و زمستان 1388 400 صفحه

	تاملي در وحدت و كثرت نظام حاكم بر سيستم حقوق بين الملل دكتر آرامش شهبازی ص 13 چکيده مشاهده متن [PDF 464KB]
	وحدت و كثرت، فرايندهايي در مسير حيات حقوق بين الملل هستند؛ فرايندهايي كه گرچه به ظاهر در تقابل با هم قرار مي گيرند، چنان با مقتضيات حقوق بين الملل هماهنگ شده اند كه جز در مواردي خاص، ديالكتيك موزونشان مانع از تهديد جدي سيستم حقوق بين الملل است. در اين مسير پرتلاطم، گاه وحدت وجهه غالب و گاه كثرت مشخصه بارز حاكم بر سيستم حقوق بين الملل است. لازمه درك مناسبي از «وضعيت فعلي» حقوق بين الملل، نخست درك مفهومي متغيرهاي ذيربط و آنگاه قرار دادنشان در مسير پرافت و خيز حيات حقوق بين الملل است. در اين مقاله، ضمن تامل در مفاهيم «وحدت» و «كثرت» در حقوق بين الملل، از خلال نگرشي سيستمي به حقوق بين الملل به تبيين و تشريح اين مفاهيم خواهيم پرداخت و در پاسخ به اين پرسش اساسي كه شاخصه اصلي حقوق بين الملل معاصر «وحدت» است يا «كثرت»، در يك جمع بندي نهايي، سيستم حقوق بين الملل را سيستمي با ويژگي وحدت در عين كثرت خواهيم يافت. کليدواژگان: وحدت، كثرت، رژيم هاي خودبسنده (خاص)، سيستم حقوق بين الملل، سازمان جهاني تجارت

	مطالعه تطبيقي مفهوم و آثار حسن نيت در انعقاد، تفسير و اجراي قراردادها یحیی ابراهیمی ص 61 چکيده مشاهده متن [PDF 308KB]
	اصل لزوم رعايت حسن نيت و رفتار منصفانه داراي آثار حقوقي گسترده اي در نظام هاي حقوقي دنيا به ويژه نظام هاي گروه حقوق نوشته است. اين قاعده در بسياري از اسناد مهم بين المللي، مانند اصول قراردادهاي تجاري بين المللي، اصول حقوق قراردادهاي اروپايي و حقوق داخلي برخي كشورها از جمله آلمان، ايتاليا، فرانسه و ايالات متحده به طور صريح به عنوان يكي از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است و طرفين در روابط تجاري خود ملزم به رعايت آن هستند. آثار اين قاعده به حدي گسترده و لازم الرعايه است كه در دو سند بين المللي ياد شده، كه هم اكنون بسياري از روابط تجاري بين المللي بر پايه آن ها تنظيم مي شود، طرفين با وجود اصل آزادي قراردادها نمي توانند برخلاف قاعده مذكور توافق كنند يا حتي موارد اعمال آن را محدود سازند. کليدواژگان: حسن نيت، رفتار منصفانه، سوء نيت، مذاكره و تشكيل قراردادها، تفسير قراردادها، اجراي قراردادها

	ارزيابي احتمال تعليق وضعيت دارفور سودان از سوي شوراي امنيت حسین آقایی جنت مكان ص 91 چکيده مشاهده متن [PDF 210KB]
	با ارجاع وضعيت دارفور سودان به دادستان ديوان بين المللي كيفري و صدور حكم جلب عمرالبشير ـ رئيس جمهور سودان ـ از سوي شعبه مقدماتي ديوان، جامعه بين المللي وارد چالش مهم و بزرگي شده است. دولت سودان و حاميان آن در بين كشورهاي عربي، افريقايي و سازمان كنفرانس اسلامي و نيز برخي اعضاي دائم شوراي امنيت، ضمن اعتراض به صدور حكم جلب، آن را از نظر زماني نامناسب و مغاير با منافع صلح و امنيت بين المللي دانسته، تعليق رسيدگي به پرونده عمرالبشير را براساس ماده 16 اساسنامه از ديوان درخواست كردند. از طرف ديگر، دادستان ديوان و برخي از اعضاي دائم شوراي امنيت، اتحاديه اروپا و امريكا، با حمايت و پشتيباني از صدور حكم جلب رئيس جمهور سودان، تعليق حكم را ناموجه و باعث خدشه دارشدن اعتبار بين المللي ديوان مي دانند. نوشتار كوتاه حاضر كوشش دارد ابتدا واكنش هاي به عمل آمده نسبت به صدور حكم جلب را بيان كند و سپس به ماهيت ارجاع و تعليق و شرايط قانوني آن ها بپردازد. در پايان، نظر موافقان و مخالفان درخواست تعليق حكم جلب عمرالبشير بررسي و اين نتيجه ارائه گرديده كه درخواست تعليق حكم جلب رئيس جمهور سودان، نه به مصلحت جامعه بين المللي، صلح بين المللي و عدالت بين المللي است و نه در جهت منافع قربانيان حوادث دارفور سودان و اعتبار ديوان بين المللي كيفري. کليدواژگان: دارفور، سودان، ديوان بين المللي كيفري

	صلاحيت تكميلي ديوان بين المللي كيفري: پويايي نظام هاي قضايي ملي در مقابله با بي كيفري هاله حسيني اكبرنژاد ص 111 چکيده مشاهده متن [PDF 289KB]
	اين مقاله به بررسي مفهوم صلاحيت تكميلي ديوان بين المللي كيفري و رابطه آن با نظام هاي قضايي ملي مي پردازد. تكميلي بودن، نوعي تعامل يا مناسبات را ميان نظام هاي ملي و نظام بين المللي به وجود مي آورد كه در پايان دادن به پديده بي كيفري مؤثر است. در واقع، صلاحيت تكميلي ديوان، اين مرجع را در تقابل يا تعارض با دادگاه هاي ملي قرار نمي دهد، هر چند مفاهيمي چون «عدم توانايي» يا «عدم تمايل» دولت ها و احراز آن ها ممكن است به طور غيرمستقيم منجر به هماهنگي نظام هاي كيفري ملي براساس معيارهاي مشترك گردد. در اين خصوص تلاش دولت ها براي وضع قوانين مقتضي قابل ذكر است تا دعاوي مربوط به آن دولت ها نزد ديوان مطرح نشود و اولويت دولت در اعمال صلاحيت محفوظ بماند. در اين صورت مي توان گفت كه تكميلي بودن صلاحيت ديوان، براي وضع قوانين لازم در راستاي جرم انگاري جنايات مشمول صلاحيت ديوان است و اين امر نه تنها در رابطه با دولت هاي عضو اساسنامه، بلكه حتي در مورد دولت هاي غيرعضو نيز صحيح به نظر مي رسد. کليدواژگان: ديوان بين المللي كيفري، تكميلي بودن، قابليت پذيرش دعوا، جرايم بين المللي، بي كيفري

	تاثير تصويب اساسنامه ديوان بين المللي كيفري بر جرم انگاري جنايات بين المللي در قوانين داخلي دولت ها و اعمال صلاحيت جهاني از سوي آن ها معصومه سادات میرمحمدی ص 143 چکيده مشاهده متن [PDF 278KB]
	جامعه بين الملل نسبت به كوتاهي دولت ها در انجام تعهداتشان در خصوص تعقيب جنايات بين المللي و اتخاذ تمهيدات مناسب در ارتباط با مرتكبين آن ها، تحمل نداشته و ندارد و براي خاتمه بخشيدن به اين بي كيفري، دادگاه هاي كيفري بين المللي و در نهايت ديوان بين المللي كيفري را ايجاد كرد؛ اما در عين حال در مقدمه اساسنامه اين ديوان، مبارزه با جنايات بين المللي را كه بي كيفر ماندن آن ها تهديد عليه صلح و امنيت جهان به شمار مي رود، وظيفه همه دولت ها مي داند. ديوان وظيفه اصلي مداخله براي محاكمه و مجازات جنايتكاران بين المللي را به دولت ها واگذار مي كند و در همان حال ابزاري را پيش بيني مي كند (صلاحيت تكميلي) كه به لطف آن با كاهلي و عدم تمايل دولت ها برخورد شده، و مانع از اين گردد كه افراد مسئول نقض هاي فاحش حقوق بين الملل از چنگال عدالت بگريزند. اجراي اساسنامه ديوان از سوي دول عضو، آن ها را قادر مي سازد نقش غالبي را كه در روند تعقيب و محاكمه جنايات بين المللي برعهده دارند به خوبي ايفا كنند. بدين ترتيب برخي دولت ها پس از تصويب اساسنامه ديوان بين المللي كيفري، بنا بر اصل صلاحيت تكميلي ديوان (ماده 1 و 17 اساسنامه) در جهت اعمال صلاحيت دادگاه هاي ملي خود بر جرائم مذكور در اساسنامه، اقدام به جرم انگاري آن جرائم در قوانين داخلي خود كردند. کليدواژگان: جنايات بين المللي، اساسنامه ديوان بين المللي كيفري، دادگاه هاي ملي، قوانين داخلي، صلاحيت جهاني، جنايت ژنوسيد، جنايات جنگي، جنايت عليه بشريت

	تجميع محكوميـت هـا بـرطبـق معيـار سليبيسي در حقوق بين الملل كيفري و بررسي رويه قضايي اخير محاكم بين المللي كيفري براي يوگسلاوي هادی آذری ص 175 چکيده مشاهده متن [PDF 434KB]
	تجميع محكوميت ها زماني مطرح مي شود كه عملي واحد، اوصاف حقوقي متعددي به خود بگيرد. در اين حالت، متهم به خاطر عملي واحد كه مي تواند واجد عناوين كيفري متعدد گردد محاكمه مي شود. در حقوق بين الملل كيفري، برخي اعمال تنها مي توانند واجد وصف ژنوسيد گردند، مانند اقداماتي كه به منظور ممانعت از زاد و ولد در گروه قرباني صورت ميپذيرند. برخي اعمال، مانند اقدام به تخريب اموال غيرنظامي جايي كه ضرورت نظامي چنين اقدامي را توجيه نمي كند، نيز تنها مي توانند واجد وصف جنايت جنگي شوند. با اين حال، به دليل دامنه وسيع تعاريف ارائه شده از برخي جنايات بين المللي، اعمالي همچون قتل، تجاوز جنسي يا شكنجه ميتوانند همزمان در چارچوب تعاريف جنايات بين المللي متعدد قرار گيرند. کليدواژگان: تجميع محكوميت ها، معيار سليبيسي، حقوق بين الملل كيفري، محاكم ويژه، اصل خاص بودن متقابل، اركان تشكيل دهنده متفاوت، اعمال قانون اخص

	شروط داوري در سير تحولات حقوق قراردادهاي بين المللي نفت و گاز رضا آريان كيا ص 197 چکيده مشاهده متن [PDF 202KB]
	تاريخ داوري بين المللي، ممزوج و تنيده شده با حقوق قراردادهاي نفت و گاز و تحولات آن است. مطالعه اين تحولات و آراي داوري هاي نفتي به روشني نمايانگر انعكاس معادلات سياسي و اقتصادي داخلي و بين المللي و رابطه قدرت با ساختارهاي حقوقي و قراردادي پذيرفته شده هر كشور در عرصه نفت و گاز آن است بدين نحو كه با متحول شدن اين معادلات، ساختارهاي قراردادي في ما بين كشورهاي نفت خيز در حال توسعه و شركت هاي بين المللي نيز دچار تحول گرديده كه حاصل آن زوال رژيم امتياز و ظهور ساختارهاي قراردادي گوناگون بوده است. شروط داوري نيز همانند ساير شروط آن پيكره واحد ساختاري، از اين تحولات بي نصيب نمانده و راه تكامل را در پيش گرفته است. نواقص و مشكلات عملي شروط داوري قراردادهاي قبل از ربع قرن اخير سده سابق از يك سو و رشد فزاينده نهادهاي داوري و مقررات متحدالشكل از سوي ديگر، موجب تسريع دگرگوني شروط داوري شده به گونه اي كه گذار از رويه هاي متشتت داوري هاي موردي به مقررات متحدالشكل و داور ي هاي نهادي، مهمترين نتيجه آن بوده است. شروط داوري قراردادهاي بين المللي نفت و گاز يكي از كليدي ترين شروط مندرج در اين نوع از قراردادها است كه بكارگيري فرمولي مناسب در آن مي تواند قدرت مانور قابل توجهي را در تامين منافع شركت يا كشور درگير اختلاف، ايجاد نمايد. در اين راستا جهت گيريهاي اخير قانونگذاران برخي كشورهاي توليدكننده و صادركننده نفت و گاز و هم رويه عملي فعالان خصوصي اين عرصه بدين سمت بوده كه با ترجيح تعيين چارچوب هاي شرط داوري در قالب ارجاع اختلافات خود به مقررات و احياناً مراكز داوري چون UNCITRAL، ICSID، ICC، سعي در مديريت شايسته اختلافات احتمالي و امتناع از ورود در نابساماني هاي خاص داوري هاي گذشته داشته اند. اين مقاله سعي دارد ضمن پرداختن اجمالي به تحولات حقوق قراردادهاي بين المللي نفت وگاز، تلاش نمايد درخلال بررسي قوانين برخي كشورها، رويه هاي قراردادي و پرونده هاي داوري، چهره اي از رويه هاي سابق و كنوني شروط داوري را در قراردادهاي نفتي ترسيم نمايد. کليدواژگان: : حقوق نفت و گاز، حقوق قراردادهاي نفت و گاز، تحولات قراردادهاي نفتي، داوري بين المللي، شروط داوري، شروط كلاسيك داوري، داوري موردي، شروط مدرن داوري، داوري نهادي، نهادهاي داوري بين الملل

	تحليل عملكرد جامعه بين المللي در پاسخ به اقدامات دزدان دريايي در سواحل سومالي و خليج عدن محمد قربان پور ص 215 چکيده مشاهده متن [PDF 240KB]
	به دنبال فروپاشي دولت سومالي در دهه 1990 و در نتيجه، افزايش حملات دزدان دريايي به كشتي هاي تجـاري و غيـرتجاري حامل كمك هاي بشردوستـانه بـه مردم سومـالي، جامعه بين المللي با مشكلات عديـده اي روبـه رو شده است. متـاثر از اين مشكلات و بحراني شدن وضعيت، شوراي امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه هاي متعددي براساس فصل 7 منشور ملل متحد صادر كرده و عنوان مي دارد كه رخدادهاي دزدي دريايي و سرقت مسلحانه در آب هاي سواحل سومالي، وضعيت سومالي را وخيم تر كرده كه ثمره آن، تهديد صلح و امنيت بين المللي در اين منطقه است. هرچند اين قطعنامه ها به كرات اعلام مي دارند كه حقوق و تكاليف غيرمعمول مذكور در آن ها، موجد حقوق بين الملل عرفي نخواهند بود، با اين حال عملكرد دولت ها بخصوص در مورد دستگيري، تعقيب و محاكمه دزدان دريايي به سمت ايجاد حقوق بين المللي نويني در مبارزه با دزدان دريايي است كه به نظر فراتر از كنوانسيون 1982 حقوق درياها است. کليدواژگان: دزدي دريايي، كنوانسيون 1982 حقوق درياها، سازمان دريانوردي بين المللي، صلح و امنيت بين المللي، جامعه بين المللي

	اكتشاف و توسعه ميادين نفتي ايران از طريق قراردادهاي بيع متقابل دكتر عبدالحسین شیروی، دكتر سید نصرالله ابراهیمی مترجم:مجتبي اصغريان ص 243 چکيده مشاهده متن [PDF 197KB]
	استفاده از قراردادهاي بيع متقابل براي توسعه ميادين نفت و گاز، ساز و كاري تثبيت شده در ايران است. قوانين و مقررات جاري، شركت ملي نفت ايران را مجاز مي دارند تا قراردادهاي بيع متقابل را هم براي اكتشاف و هم براي توسعه ميادين به كار برد. قرارداد بيع متقابل را مي توان به عنوان يك قرارداد «خريد خدمات خطرپذير» تعريف كرد كه در آن، بازپرداخت هزينه هاي پيمانكار از طريق تخصيص بخشي از نفت و گازي كه در نتيجه خدمات ارائه شده از طرف وي توليد شده، صورت مي گيرد. قرارداد بيع متقابل بر قلمرو كاري مشخص، سقف هزينه هاي سرمايه اي، حق الزحمه ثابت و دوره معين براي بازيافت سرمايه استوار است. زماني كه بيع متقابل، هم براي اكتشاف و هم براي توسعه به كار مي رود، مشخصات ميدان مد نظر براي توسعه در هنگام انعقاد قرارداد نامعين است. بنابراين، توافق در مورد قلمرو كاري، مدت عمليات توسعه، سقف هزينه هاي سرمايه اي، حق الزحمه ثابت، و دوره بازيافت سرمايه بايد به زماني موكول شود كه يك ميدان تجاري كشف شده است. اين مقاله نخست به نحو اجمال، به استفاده از قرارداد بيع متقابل براي توسعه ميادين نفت و گاز ايران مي پردازد. سپس مهم ترين ويژگي هاي اين ساز و كار را مورد بررسي قرار مي دهد. آنگاه استفاده از بيع متقابل براي اكتشاف، توسعه و چالش هاي مربوط مورد بحث قرار مي گيرند. در پايان، اين مقاله براي پرداختن به چالش هاي موجود مروري بر مدل جديد بيع متقابل دارد كه از طرف شركت ملي نفت ايران ارائه شده است. کليدواژگان: بيع متقابل، اكتشاف، توسعه، قراردادهاي نفتي، شركت ملي نفت ايران، شركت هاي نفتي خارجي

	اثر معاهدات سرمايه گذاري بين المللي بر قواعد حقوق بين الملل عرفي كای كونگ یان مترجم:حجت سليمي تركماني ص 263 چکيده مشاهده متن [PDF 351KB]
	عرف بين المللي از منابع اصلي حقوق بين الملل است. معاهدات سرمايه گذاري بين المللي، به عنوان شاخه نسبتاً جديد حقوق بين الملل، كه در اواخر دهه 1950 ظاهر و از اواسط دهه 1990 بسيار فعال شده، نيروي محركه و عرصه اي مهم براي تكوين، اجرا و تغيير قواعد حقوق بين الملل عرفي است.

	رابطه متقابل سازمان جهاني تجارت و موافقتنامه هاي تجاري منطقه اي: آيا اين موضوع را مي توان در قالب رابطه ميان منابع حقوق بين الملل مطرح كرد؟ آلبرتا فابریكوتی مترجم:فرزاد مهراني ص 293 چکيده مشاهده متن [PDF 286KB]
	اين مقاله به دنبال پاسخ به اين پرسش است كه آيا مي توان رابطه ميان سازمان جهاني تجارت و موافقتنامه هاي تجاري منطقه اي را به جاي بررسي از منظر تفاهم يا تعارض معاهداتي، در چارچوب رابطه متقابل ميان منابع مختلف حقوق بين الملل (عرف و معاهده) مورد مطالعه قرار داد. در حقيقت، انحراف كاملاً نظام يافته موافقتنامه هاي تجاري منطقه اي از اقتضائات ماده 24 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) و ساير مقررات مشابه سازمان جهاني تجارت، منجر به شكل گيري چنين فكر و باوري شده است. از منظر حقوق بين الملل، پرداختن به اين موضوع به معناي پاسخ به اين پرسش است كه آيا عدم تبعيت دولت ها از مفاده ماده 24 گات منجر به شكل گيري ضمني يك عرف بين الملل گرديده و اين رويه دولت ها صرفاً رفتاري مخالف مقررات سازمان جهاني تجارت نيست؟ اين مقاله بر اساس نگرش تاريخي به اين موضوع طي قرن گذشته، بحث شكل گيري «استثناي منطقه اي» را مطرح ساخته و وجود نوعي اختيار يا حق غيرمكتوب را براي انعقاد و مشاركت در موافقتنامه هاي تجاري منطقه اي مورد بررسي قرار داده است. اين موضوع هم بسيار محتمل است كه چنين عرفي پيش از ظهور گات 1947 و ماده 24 آن نضج گرفته باشد، ولي همواره «مسكوت» مانده است. در واقع، نوعي «تداوم» ميان رويه دولت ها در قبل و بعد از ظهور گات وجود داشته و مفاد ماده 24 متروك و بي استفاده نشده، بلكه از ابتدا (به واسطه عرف موجود) غيراجرايي بوده است. در عمل نيز مشاهده مي شود كه رابطه ميان سازمان جهاني تجارت و موافقتنامه هاي تجاري منطقه اي، تابع يك وضعيت نامنظم بوده و به واقع، سازمان جهاني تجارت مشروعيت موافقتنامه هاي تجاري منطقه اي را تعيين نمي كند، بلكه خود اين موافقتنامه ها از طريق رفتار واقعي و مستقل خود، ميزان تابعيت خود از قـوانين سازمان جهاني تجارت را معين مي كنند. در عين حال، چنين وضعيتي از منظر حقوق بين الملل، ممكن است به واسطه رابطه ميان معاهده (سازمان جهاني تجارت) و عرف (موافقتنامه هاي تجاري منطقه اي) قابل توجيه باشد و آن همانا رابطه متقابل عرف و معاهده است كه هر يك مي تواند از ديگري انحراف يابد.

	اصول مؤسسه يكنواخت كردن حقوق خصوصي درباره قراردادهاي تجاري بين المللي و هماهنگ سازي حقوق بيع بين المللي اِم. جِي. بونِل مترجم:دكتر مصطفي السان ص 321 چکيده مشاهده متن [PDF 211KB]
	اين مقاله به اصول مؤسسه يكنواخت كردن حقوق خصوصي و هماهنگ سازي مقررات بيع بين المللي كالا مي پردازد. بخش اول، موضوع تدوين يك متن واحد ناظر بر قراردادهاي بيع بين المللي را به همراه پيامدهاي آن، به خاطر وجود اختلاف ميان سيستم هاي حقوقي، اجتماعي و اقتصادي كشورهاي مختلف، در زمان تدوين كنوانسيون وين (1980) راجع به قراردادهاي بيع بين المللي بررسي مي كند. نويسنده همچنين به رويكردي بديع كه در زمان نگارش آن اصول رايج بود توجه داشته، رويكردي كه هدف از آن تدوين متني است كه بر تمام قراردادها قابل اعمال باشد و اثر آشكارش، بيش از اين كه تلاشي براي كارامد ساختن حقوق داخلي كشورهاي مختلف باشد، از وجود حقوق بين المللي متحدالشكلي براي قراردادها حكايت دارد. بخش دوم، ضمن تمايز قائل شدن ميان قراردادهاي بين المللي مشمول كنوانسيون وين و ديگر قراردادها، به ماهيت تكميلي كنوانسيون بيع بين المللي و اصول مؤسسه يكنواخت كردن حقوق خصوصي مي پردازد.

	رد قاعده رانووا در مورد اموال فرهنگي منقول: پرونده جمهوري اسلامي ايران و دنيز برند [سر سرباز هخامنشي] درك فينچام مترجم:سوسن چراغچي ص 337 مشاهده متن [PDF 192KB]

	كنوانسيون ايمني هسته اي ص 349 مشاهده متن [PDF 147KB]

	چكيده انگليسي مقالات ص 7 (انگليسي) مشاهده متن [PDF 78KB]

تعداد صفحات: 400 صفحه
قيمت: 20000 ريال
تاريخ انتشار: 1/12/88
تلفن: 5-88825071 (021)

تاريخ درج در سايت: 12/3/89
شمار بازديدکنندگان اين شماره: 1867

چاپ فهرست

ارسال فهرست به ديگران

نظر بدهيد

معرفی سايت به ديگران

گزارش اشکال در اطلاعات

اشتراک نشريات ديگر

جستجوی مطالب

کلمه مورد نظر خود را وارد کنيد

جستجو در:

آرشيو اين مجله

همه مجلات عضو

مجلات علمی مصوب

متن روزنامه های عضو

جستجوی پيشرفته

	تبليغات



ايران

جام جم

دنياي اقتصاد

رسالت

كيهان


ساير روزنامه ها را در سايت هاي اختصاصي شان مطالعه نماييد.

پيشخوان

دوماهنامه صنعت كهن

متن مطالب شماره 25، تير و مرداد 1389را در magiran بخوانيد.

- گزارش نمايشگاه ايتما آسيايي شانگهاي
- حمل و نقل ماشين آلات نساجي در سال 2009
- 49th DORNBIRN ; MAN-MADE FIBERS CONGRESS
- Middle East Textile
و ...

1389-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.

توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642 021
تهران، صندوق پستی 111-15655

فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوی اخبار و مطالب منتشر شده در نشريات اطلاعی نداريم!

توصيه می کنيم هنگام استفاده از اين سايت یه ويژه در هنگام جستجو از مرورگر IE استفاده کنيد.