   
|
كارگران در بازار كار جديد قدرت چانه زني ندارند
در ميزگرد قانون كار فرانسه دانشگاه تهران طرح شد
نويسنده: فرزانه نزاكتي
«كارگران امروز، همان كارگران چند دهه قبل نيستند. تغييراتي كه در اين زمينه رخ داده است، مربوط به كل دنيا و مسئله جهاني شدن است.» دكتر علي اصغر سعيدي جامعه شناس و متخصص برنامه ريزي اجتماعي، با بيان اين مطلب دوشنبه گذشته در ميزگرد «قانون كار فرانسه» در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران گفت: «چنانكه مي بينيم در مجلس شوراي اسلامي ايران هم قوانيني شبيه به قوانين فرانسه در دست بررسي است كه در راستاي بازتركردن دست كارفرما تدوين شده است.» وي افزود: «مسائل بازار كار و سرمايه امروز يك مسئله سياسي و حزبي نيست بلكه به ماهيت كار برمي گردد و تحت تاثير بحران دولت رفاه و ورود به دوره مدرنيته متاخر است. در حال حاضر جهان از يك زندگي اقتصادي مبتني بر توليد كارخانه اي عبور كرده و به دنبال يك اقتصاد دانش بنيان است به گونه اي كه حتي ايران هم ناچار شد اين تغييرات را در برنامه چهارم توسعه اش بگنجاند.» اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران توضيح داد: «اگر كارگر تا امروز قدرت چانه زني داشت، اكنون به آساني بايد به خواست كارفرما تن بدهد. ممكن است برخي از اين وضعيت اظهار تاسف كنند، اما كارگران ديگر با كاري كه ماهيتاً كارخانه اي و ثابت باشد، مواجه نيستند و نمي توانند زندگي اقتصادي و همسايه هاي ثابتي داشته باشند. دليل اينكه امروز دانشجويان به اين قانون جديد اعتراض مي كنند نه خود كارگران؛ هم همين است. ديگر اتحاديه اي وجود ندارد يا اتحاديه ها خيلي ضعيف هستند و روزبه روز درصد كارگراني كه عضو آنها هستند، به دليل تغيير ماهيت كار، كمتر مي شود.» علي اصغر سعيدي با تاكيد بر اينكه وارد دوره گردش اطلاعات شده ايم و آموزش كاملاً تحت تاثير قرار گرفته است، گفت: «يكي از دلايل اينكه كارفرما بايد دستش در انتخاب كارگر باز باشد، همين است كه كارفرما احتياج به نيروي كاري دارد كه خود را با تغييرات بازار كار هماهنگ كرده و از لحاظ دانش و آموزش، به روز باشد. بدين ترتيب دوره هاي بلندمدت آموزش به تدريج ارزش خود را از دست مي دهند و دوره هاي كوتاه مدت و گروه هاي كوچكي كه به نياز بازار كار پاسخ مي دهند، با سرعت بالايي رشد مي كنند.» اين استاد دانشگاه تهران با بيان اينكه همه اين مسائل به بحران دولت رفاه برمي گردد، گفت: «برخلاف آنچه تصور مي شود كه دولت رفاه ميراث دولت هاي چپ است، امروز نظريه ديگري وجود دارد كه مي گويد دولت رفاه مصالحه اي بود بين بورژواها و سياستمداران درباره اينكه رشد سرمايه فيزيكي بدين صورت نمي تواند ادامه پيدا كند و بايد براي روبه رويي با بحران هاي آينده راه حلي داشته باشيم. دولت رفاه در واقع توزان بين سرمايه و نيروي كار است. زماني كه سرمايه فيزيكي مثل كارخانه وجود دارد و از سود براي سرمايه گذاري بيشتر استفاده مي شود، مي توان از آن ماليات گرفت، اما وقتي سرمايه روزبه روز ماهيت فيزيكي خود را از دست داده و به سمت سرمايه مالي مي رود كه تحرك بيشتري دارد و از همين تهران مي توان ميلياردها دلار خريد و فروش در سطح جهاني انجام داد، ماليات زياد از سرمايه باعث فرار آن مي شود؛ چه سرمايه فكري و چه اقتصادي. اكنون دولت فرانسه دارد سرمايه هاي خودش را فراري مي دهد.» علي اصغر سعيدي همچنين گفت: «سوسياليست هاي فرانسه به خاطر وضعيت نيروي كار و فشار قانون كار ساير كشورهاي اروپايي مثل ايرلند و بريتانيا هنوز سياست دولت رفاه را دنبال مي كنند در حالي كه وضعيت فرانسه با آن كشورها متفاوت است.»
وي افزود: «اين جمله سوسياليست ها كه مي گويند افقي براي كار جوانان وجود ندارد، نااميدكننده است. به نظر من وضعيت از گذشته تا به حال براي جوانان خيلي بهتر شده است. اكنون تغييرات بازار كار ايجاب مي كند كه فرد با تخصص بيشتري وارد بازار كار شود اما بازاري كه تحرك فوق العاده بيشتري دارد.» او تاكيد كرد: «اگرچه گفتمان شكاكان جهاني شدن گذشته است، مسئله بازار جديد اين است كه رشد شغل هاي مديريتي كه براي بعضي امكان دستيابي به آن وجود نداشته است، به شدت نابرابري ايجاد كرده و اين نابرابري ها روبه افزايش است.» علي اصغر سعيدي در پايان نتيجه گيري كرد: «امروز نمي توانيم براساس پارادايم سابق اظهارنظر كرده و وضعيت كارگران را براساس معادلات گذشته تثبيت كنيم. سرمايه داري جديد آن چيزي نيست كه ماركس از آن صحبت مي كرد لذا راه حل هايي هم كه براي عبور از مشكلات كارگري داده مي شود، چنان نخواهد بود. به نظر من بيشترين نكته اي كه در حال حاضر مي توانيم روي آن تاكيد كنيم، جست وجوي نرم هاي عدالت و انصاف در بازار جديد است.»
• رشد سرمايه هاي سوداگرانه
دكتر ناصر فكوهي با تاييد اينكه دولت رفاه با بحران مواجه شده است، گفت: «اين بحران به اين دليل است كه سيستم سرمايه داري جهان از نظام «فوردي» به «پسافوردي» تغيير يافته است و مهمترين خصوصيت آن پراكندگي نيروي كار و سرمايه است.» اين استاد دانشگاه تهران، يكي از مهمترين مسائل دولت رفاه را وجود تيپ هاي مختلف سرمايه داري دانست و گفت: «در دنيا رسماً بايد يك سيستم سرمايه داري وجود داشته باشد كه آن هم سيستم مبتني بر دولت- ملت است. اما شكل ديگري از سرمايه داري نيز وجود دارد كه همان شركت هاي چندمليتي هستند. در اين ميان يك سيستم اقتصادي مافيايي و جناحي داريم كه كوچكتر از سيستم قبلي نيست و حدود هزار ميليارد دلار يعني پنج برابر توليد ناخالص ملي ايران سرمايه دارد.» ناصر فكوهي تاكيد كرد: «امروزه بخش سرمايه هاي سوداگرانه كه هدفشان توليد نيست، در بازار رشد يافته است و حجم اين مبادلات روزانه چند هزار برابر كل مبادلات جهاني است. اين سرمايه هاي گريزان هم براي دولت رفاه مسئله ساز است. چنانچه در ايران در سال ۱۳۷۹ موج گسترده اي از اين سرمايه ها به بازار بورس و مسكن وارد شد و آن را منفجر كرد.»
اين استاد دانشگاه تهران با بيان اينكه امروز سنديكاليسم در دنيا جواب نمي دهد و در همه كشورهاي غربي سنديكاليسم سقوط كرده است، گفت: «اما بحران كشورهاي توسعه يافته اين است كه به دولت رفاه عادت كرده اند و نمي توانند به گونه ديگري عمل كنند.» وي آمريكا را در اين ميان استثنا دانست و افزود: «آمريكا مسئله اش را جور ديگري حل كرده است. بدين ترتيب كه سطح بالايي از رفاه را در نظر گرفته اما از ابزارهاي سياسي و نظامي براي حفظ آن استفاده مي كند. در حالي كه دولت هاي رفاه اروپايي اين امكان را ندارند. آمريكا ۴۰۰ ميليارد دلار بودجه نظامي دارد كه برابر كل بودجه هاي نظامي ساير كشورهاي دنيا است و ۱۰ سازمان اطلاعاتي آمريكا كه سي آي اي (سيا) تنها يكي از آنها است، ۴۰ ميليارد دلار بودجه دارند.» اين استاد دانشگاه تهران تاكيد كرد: «كليد حل اين بحران، دولت رفاه نيست بلكه از بين بردن رابطه نابرابري است كه امروزه در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد. اگر كالا و سرمايه مي تواند آزادانه در دنيا گردش كند، چرا نيروي كار نمي تواند؟ چرا ورود نيروي كار به كشورهاي ثروتمند منحصر به تامين منافع آنها است؟ اين قوانين بايد براساس اصلاحات بين المللي لغو شود.» در ادامه دكتر علي اصغر سعيدي بحران اصلي دولت رفاه را بحران ريسك خواند و افزود: «براساس اين ديدگاه، دولت آمريكا هم دولت رفاهي است كه دچار بحران شده است و همه مناقشات به اين برمي گردد كه آيا اين بحران ريسك، قابل پيش بيني هست؟ مافيايي است يا خير؟
براين اساس ديگر نمي توانيد دنيايي را تصور كنيد كه در بازارهاي آن انحصار امكان پذير باشد. اين بازارها به تدريج از قوانيني كه دولت ها مي توانستند اعمال كنند و اكنون هم در آرزوي آن هستند، فاصله مي گيرد؛ چرا كه پيش بيني و برنامه ريزي تكنيكي در سطح وسيع، ديگر امكان پذير نيست.
راه حلي كه كارشناسان در سطح جهاني براي اين بحران ريسك پيش بيني مي كنند، اين است كه همه گروه هاي مردم در يك حوزه عمومي به مفاهمه اي برسند و بتوانند سياستگزاري و افق ريسك هاي آينده را تشخيص بدهند.
• فرانسه به دنبال قانوني براي اشتغال جوانان
«قانون كار جديد فرانسه لزوماً نمي توانست يك وضعيت اقتصادي بهتر براي جوانان ايجاد كند چرا كه ساختار اين كشور به طور كلي متفاوت با آمريكا و انگليس است. اقتصاد سرمايه داري در فرانسه يك اقتصاد اجتماعي است. به ويژه از زماني كه دولت راست بر سر كار آمده است پيگيري سياست دولت رفاه به كسري بودجه بزرگي در اين كشور تبديل شده است.» دكتر ناصر فكوهي عضو هيات علمي دانشگاه تهران با بيان اين مطلب گفت: «اين قانون در حقيقت به دليل نرخ بالاي بيكاري در ميان جوانان فرانسوي مطرح شده بود. اين نرخ كه در فرانسه ۱۱ تا ۱۲ درصد گزارش شده است، به نسبت كشورهاي توسعه يافته فوق العاده بالا است. چنان كه در آمريكا نرخ بيكاري جوانان سه تا چهار درصد و در ژاپن هم سه درصد است.»
وي افزود: «اين بيكاري كه بيشتر به علت فاقد مهارت بودن جوانان فرانسوي به وجود آمده است، يك بيكاري ساختاري است نه مقطعي. يعني به طور دائم ۱۱ تا ۱۲ درصد افراد در فرانسه بيكار هستند و سن خروج از حوزه كار هم پايين است و اگر كسي در حدود سن ۴۰سالگي بيكار شود، بايد بازگشت او به كار را فراموش كرد.» او با بيان اينكه قانون جديد به خصوص براي بهبود وضعيت جوانان زير ۲۶سال كه براي اولين بار مي خواهند شاغل شوند، تدوين شده بود و مي خواست از طريق ساده كردن قوانين كاري كارفرما را تشويق به استخدام بيشتر جوانان كند، گفت: «يكي از مسائل اساسي فرانسه در حوزه كار اين است كه نظام آموزش فرانسه غيركارا و در مقايسه با ساير كشورهاي توسعه يافته، ضعيف است. چنان كه در رتبه بندي دانشگاه هاي جهان از ميان ۲۰ دانشگاه معتبرتر دنيا ۱۷ دانشگاه در آمريكا، دو دانشگاه در انگلستان و يكي در ژاپن است و دانشگاه هاي فرانسه در آن جايگاه قابل قبولي ندارند. همين نظام آموزش غيركارا سبب شده است كه فارغ التحصيلان دانشگاه ها مهارتي نداشته باشند.»
دكتر ناصر فكوهي وجود بخش عظيمي از نسل دوم و سوم مهاجران عرب تبار و آفريقايي فرانسه در آن رده سني را مسئله بزرگ ديگري براي فرانسه دانست و گفت: «در حومه هاي شهرهاي فرانسه كه اين افراد زندگي مي كنند نرخ بيكاري به بيش از ۵۰ درصد مي رسد.»
اين استاد دانشگاه تهران «خطر سرايت اين قانون به ساير بخش ها» را يكي از علل عمده شكل گيري اعتراضات در فرانسه خواند و افزود: دانشجويان فرانسوي اين خطر را حس كردند. درست مانند هنگامي كه فرانسه سن شروع كارآموزي جوانان را از ۱۶سال به ۱۴سال تغيير داده بود، نيز يك اعتراض جمعي اتفاق افتاد و دليل آن اين بود كه پايين آوردن سن كارآموزي باعث خارج شدن فرزندان فقيرترين اقشار جامعه از نظام آموزشي مي شد و ضعف آموزش را كه يك مشكل اين قشر است در آنها بيشتر مي كرد. همچنين زماني كه قرار شد فرانسه نيز مثل «لاس وگاس» آمريكا به قانون «هفت روز و ۲۴ ساعت» عمل كند و همه هفته و در همه ساعات، همه جا باز باشد، به علت همين مسئله ترس از سرايت به ديگر بخش ها، با آن مخالفت شد. استدلالشان هم اين بود كه وقتي يك بنگاه باز باشد، ساير بنگاه ها نيز با آن رقابت مي كنند و حق تعطيلي هفتگي كارگران از بين مي رود.» وي مسئوليت اين گونه شورش ها را برعهده دولت راستگراي فرانسه دانست و گفت: «دولت كنوني فرانسه نيز با توجه به اينكه انتخابات رياست جمهوري فرانسه سال آينده برگزار مي شود، بيشتر به دنبال جلب اعتماد عمومي است و تصميمات اقتصادي اش بسيار تحت تاثير مسائل سياسي است.»
• كالبدشكافي قانون كار فرانسه
دكتر ناصر فكوهي در بررسي قانون كار فرانسه گفت: «دو نوع قرارداد كاري در فرانسه وجود دارد كه وقتي يك شركت مي خواهد فردي را استخدام كند، بايد به يكي از اين دو روش عمل كند. «س. د. د» يا قرارداد كار با مدت زمان محدود و مشخص به گونه اي است كه كارفرما كارگر را براي پست معيني و زمان معيني مثلاً صندوق دار با ۲۰ ساعت كار در شش روز هفته تا مدت معيني به كار مي گيرد و در يك ماه نخست آن كه «دوره آزمون» خوانده مي شود، مي تواند قرارداد كار را بدون دليل خاصي فسخ كند و اين حق فسخ براي هر دو طرف كارگر و كارفرما وجود دارد. اما اگر كارفرما بخواهد پس از گذشت يك ماه كارگر را اخراج كند، بايد حتماً توجيه منطقي داشته باشد. يعني در صورت سرپيچي كارگر بار اول به او تذكر دهد و بعد از سه تذكر كه مهم است به چه علت و در چه سطحي به كارگر داده شده است، مي تواند اقدام به اخراج او كند. اگر كارفرما در اين ميان سوء استفاده اي صورت داده باشد، كارگر مي تواند به كميته هاي حل اختلاف كه از نمايندگان كارگران و كارفرمايان تشكيل شده است، مراجعه و شكايت كند. اين كميته ها نيز معمولاً به نفع كارگران راي مي دهند. به همين جهت بعيد است كه كارفرمايي اقدام به اخراج كارگرش كند. در پايان اين دوره كارفرما مي تواند يك «س. د. د» ديگر با كارگر ببندد و يا آن را به «س. د. د» يا قرارداد با مدت زمان نامحدود تبديل كند. اما «س. د. د» در فرانسه زياد رايج نيست و يك كارفرما نمي تواند كل كارگران را بدين صورت به كار گيرد. اين نوع قرارداد به نفع دولت نيست و بار مالي دولت را افزايش مي دهد چرا كه بايد حق بيكاري بيشتري بپردازد.» اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران توضيح داد: «بنابراين بعد از يك دوره قرارداد مدت دار، اگر كارفرما بخواهد دوباره آن را تكرار كند، كارگر مي تواند اعتراض و تقاضاي قرارداد بدون محدوديت كند يا اينكه كارفرما بايد او را اخراج كند كه اين هم براي كارگر جاي اعتراض دارد. اما تيپ قرارداد رايج در فرانسه «س. د. اي» يا قرارداد با زمان نامحدود است كه كارگر براي پست مشخص و ساعت كار معيني ولي بدون محدوديت دوره استخدام مي شود و كارفرما صرفاً حق دارد در همان يك ماه اول او را اخراج كند. كارگران و سنديكاهاي كارگري فرانسه هم طرفدار اين نوع قرارداد هستند و طرح جديد دولت فرانسه هم در راستاي حذف آن نبود، بلكه (س. پ. او) قانون جديدي كه دولت فرانسه مطرح كرد، به معناي قرارداد اولين شغل و درباره جوانان زير ۲۶سالي بود كه براي اولين بار شاغل مي شوند.»
كارگران در بازار كار جديد قدرت چانه زني ندارند / در ميزگرد قانون كار فرانسه دانشگاه تهران طرح شد فرزانه نزاكتي
□
دفعات مطالعه اين مطلب: 120 بار
|
فهرست نشريات
